[iجهانی شدن

جهانیسازی اصطلاحی است برای توصیف تغییراتی که در فرهنگ جوامع و اقتصاد جهانی بر اثر افزایش روزافزون تجارت بینالمللی و مبادلات فرهنگی بوجود میآیند. در مفهوم تخصصی اقتصادی که یکی از شقوق آن است این اصطلاح بیشتر مواقع برای توصیف آثار اقتصاد بازار و بهویژه آزادی اقتصاد بازار است.

یکی از جنبههای تعیینکننده، و شاید تعیینکننده ترین جنبهٔ جهانسازی، آزادسازی مالی باشد.^[۱]

تاریخچه

میان سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۵۰ میلادی مجموعهای از اختلالات اقتصادی باعث کاهش چشمگیر حجم و اهمیت جریان مبادلات در عرصهی بازارهای بینالمللی شدند. اما با آغاز جنگ جهانی و پس از جنگ جهانی دوم، در کنفرانس برتون وودز، جریان جهانی شدن معکوس شد.

در مناسبات و محیط پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی بطور چشمگیری با کمک موسسات اقتصادی بینالمللی (صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)) و برنامههای بازسازی، گسترش یافت. در دههٔ هفتاد میلادی، آثار و نتایج این نوع بازار - چه آثار مثبت و سودمند و چه آثار منفی و مخرب - رُخنمون شد.

سازوکار جهانیسازی

جهانیسازی با سازوکار دادوستد بازرگانیاش، به هموابستگی بیش از پیش تنگاتنگ اقتصادهای بسیاری از کشورها دامن میزند. جهانیسازی به ویژه شامل مبادلات مالی میشود، زیرا که آزادی گردش جریان پول در آن تمام و کمال است. و بنا بر این، بخش مالی بر طیف اقتصاد چیره میشود. شرکتهای جهانیشده دست به پیمانکاری و فروش در سراسر دنیا میزنند و خود را دارای ویژگی فراملیتی میدانند که رفتار آنها از کنترل کمی برخوردار است. از این رو، جهانی سازی، گسست عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شمار میرود. جهانیسازی، شهروندان را تحت سلطه فرمانی واحد قرار میدهد: «تطبیق خود با شرایط جدید».^[۲]

جهانی سازی واژهای است که از حدود سال ۱۹۶۰ رواج یافتهاست و فرهنگ وبستر اولین فرهنگ معتبری بود که در سال ۱۹۶۱ میلادی تعاریفی برای این اصطلاح ارائه کرد. هنگامی که از جهانیسازی و جهانی شدن سخن به میان میآید، نام هربرت مارشال مکلوهان، دانشمند علوم ارتباطات و جامعهشناس کانادایی که این نظریه را برای نخستین بار به شکل کنونی ارائه کرد نیز مطرح میشود.^[۳]

جهانیسازی و دولت

در روند جهانیسازی، نقش اقتصادی دولت از نو باید تعریف میشد. کارکردهای یکپارچهی بسیاری از دولتها دیگر تعیین کننده نیست، زیرا جوامع کنونی بر مبنای روابط با نظام جهانی تجدید سازمان میشوند. آن دسته از افراد و گروهها که نقشی در نظم جهانی ندارند و یا نفوذ سیاسی خود را از دست دادهاند، با این موضوع روبرو میشوند که حقوق شهروندیشان به چالش طلبیده شده و سایر حقوق شان از بین رفته و یا نادیده گرفته میشود. «ظرف» دولت باقی است اما کارکرد آن بیش از پیش «انضباطی» می شود چرا که سیاست های دولت ها برای خدمت به کارکردهای جهانی شدن از طرف سرمایه فراملیتی تجدید سازمان یافته است.^[۴]